بواسطه جنايت شخص ثالثى در مبيع پيدا مىشود با عيبى كه در مبيع يا وقت عقد بوده و يا در ضمان بايع بنفع مشترى حادث شده ] اين است : عيب ناشى از جنايت شخص ثالث كه موجب ارش است به اقتضاى عقد نبوده و طبع عقد خواهان آن نيست چون در وقت عقد نبوده و همانطورى كه گفتيم حقى است كه بعدا پيدا شده ولى عيب موجود يا حاصل در ضمان بايع كه جهتش مشترى مىتواند از بايع ارش بگيرد نفس عقد مقتضى اين حق بوده لاجرم باقتضاء عقد مىگوئيم ثمن مبلغ منهاى ارش هست همانطوريكه مبيع منها عيب در مقابل ثمن بعنوان مبيع محسوب مىشود . سپس مىفرماين : پس در وجوب اسقاط ارش از ثمن بايد بين عيب طارى و عيب موجوديا حادث در ضمان بايع تفصيل داد و بينشان فرق گذارد ، ولى از ظاهر عبارت مرحوم مصنف چنين فهميده مىشود كه مطلق ارش را بايد از ثمن اسقاط نمود در حالى كه اين اطلاق صحيح نيست و مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس مانند ما اين اطلاق را قبول نكرده و تصريح بقيد مذكور نموده است . مؤلف گويد : و ما چون عبارت ماتن را مطلق ديديم از اينرو در وقت ترجمه متن چنانچه گذشت آن را بطور مطلق به فارسى برگردانديم . قوله : لانّها حق متجدّد : ضمير در [ لانها ] به ارش راجع بوده و تأنيث ضمير از اينرو است كه اين ارش ناشى از جنايت